به گزارش خبرنگار پارلماني"مهر"، طهماسب مظاهري در حاشيه جلسه علني مجلس در جمع خبرنگاران در مورد دامن زمن برخي جرييان ها به بحران بورس گفت: من از آنچه پشت پرده مي گذرد خبر ندارم اما تصميمات جديدي گرفته شده تا وضعيت فعلي بورس تغيير يابد.
مظاهري گفت: با هماهنگي‌هايي كه دستگاه‌هاي دولتي انجام خواهند داد، سرمايه گذاران بزرگ بورس مي توانند در شرايط مناسب به سرمايه گذاري بپردازند.
قائم مقام وزارت اقتصاد و دارايي ، تصويب لايحه اوراق بهادار را كه اخيرا در دستور كار مجلس قرار دارد مرهمي براي وضعيت بورس عنوان كرد و گفت: درحال حاضر 48 ماده از اين لايحه به تصويب رسيده و در صورت تصويب نهايي، ساختار فعلي بورس تغيير مي‌كند و يقينا مسئوليت‌هاي جديد متناسب با آن ساختار شكل خواهد گرفت.
مظاهري در مقابل اصرار خبرنگاران در خصوص ابزارهاي حل بحران بورس گفت:يكي از ابزارها اين است كه به سرمايه گذاران اطمينان داده شود كه بازدهي بورس در حد انتظار بورس خواهد بود.
وي اضافه كرد: يك كار تكميلي لازم است تا سرمايه گذاران كه در بورس سرمايه گذاري مي‌كنند، بتوانند از سرمايه خود دفاع كنند تا سود معتدل به دست آيد.
مظاهري در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر تاثير پرونده هسته‌اي ايران بر روند بورس گفت: در اين باره نيز مباحث بيشتري است كه بعدا صحبت خواهم كرد.
وي تنها به ذكر اين اميدواري به سرمايه گذاران بسنده كرد كه به زودي آرامش به بورس باز خواهد گشت.
مظاهري درباره دليل افزايش قيمت برخي كالاها در آستانه ماه مبارك رمضان گفت: دليل اصلي آن افزايش تقاضا، نسبت به عرضه و عدم توزيع مناسب است.
وي با انتقاد از نظام نامناسب توزيع و عدم نظارت صحيح بر بازار توزيع گفت: در قانون تثبيت برخي كالاها كه به تصويب مجلس رسيد اهرم‌هاي نظارتي و چگونگي عرضه و تقاضا لحاظ نشده است و سبب بروز ناهماهنگي گرديده است.
معاون كل وزير اقتصاد در باره پيشنهاد رئيس جمهور براي ورود صندوق‌هاي قرضه الحسنه به بازار بورس براي حل بحران آن گفت:جزئيات اين را نمي‌دانم اما بايد كار كارشناسي در اين رابطه صورت گيرد.
نظر شما